چه کسی ترمز ناوگان ام دی را کشیده است؟

صنعت هوایی کشور این روز ها درگیر یک دوگانگی مدیریتی است؛ در حالی که کارشناسان فنی سازمان هواپیمایی کشوری و مدیران مهندسی ایرلاین ها بر تداوم بهره برداری از ناوگان خانواده «ام دی» اتفاق نظر دارند، ابهام در تصمیم گیری نهایی برای زمین گیری این ناوگان، مدیران ایرلاین ها را دچار سردرگمی کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ شواهد نشان می دهد که نهاد تنظیم گر، با نادیده گرفتنِ نظر بدنه کارشناسی، در حال تبدیلِ یک موضوع فنی به یک معضل امنیتی است.

صورت جلساتِ اخیرِ دفاتر تخصصی سازمان هواپیمایی کشوری حاوی یک نکته کلیدی است: بدنه فنی این سازمان و معاونان فنّی-مهندسی خطوط هوایی، بر اساس استانداردهای جاری، تداوم فعالیت ناوگان ام دی را بلامانع و حتی ضروری می دانند.

اما شواهد موجود از تغییرِ مسیرِ ناگهانی در تصمیم گیری ها حکایت دارد. نگاهی به دستورالعمل ها نشان می دهد زمین گیری ناوگان ام دی، نه یک تصمیمِ برخاسته از خروجی های کارشناسیِ صنعت، بلکه خروجیِ فشارهای غیرتخصصی است که عملاً استقلال «نهاد حاکمیت صنعت» را زیر سوال برده است.

سوالِ بی پاسخِ صنعت هوایی از سازمان هواپیمایی کشوری اینجاست: بر اساس کدام یک از ضمائمِ پیمان شیکاگو، دستورالعمل های ملّی و یا شیوه نامه های فنیِ هوانوردی، «زمین گیری» یا «تداوم فعالیت» یک تایپِ هواپیما، مشروط به تجویز نهادهای غیرهوانوردی و امنیتی شده است؟

ارجاعِ تصمیماتِ فنی به نهادهای امنیتی در شرایطی که این شوراها درگیر مسائل کلان و حساس کشور هستند، نه تنها باعث گره گشایی نمی شود، بلکه نوعی «فرافکنیِ مسئولیت» از سوی متولی اصلی صنعت است.

آیا سازمان هواپیمایی، «تخصص» خود را در برابر «تسویه حساب های سیاسی» یا فشارهای بیرونی حراج کرده است؟ به نظر می رسد زمان آن رسیده است که سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان مرجعِ حاکمیتی، به جای هزینه کردن از اعتبارِ نهادهای امنیتی برای تصمیماتِ فنی، با تکیه بر بدنه تخصصی خود و مستنداتِ «سازمانِ بین المللی هوانوردی کشوری (ICAO)»، تکلیفِ ناوگان ام دی را روشن کند.

در شرایطی که صنعت هوایی کشور به شدت نیازمند بهره وری از ظرفیت های موجود است، تداومِ بلاتکلیفی و ارجاعِ مسئولیت به مراجعِ غیرتخصصی، تنها «هزینه» برای کشور می تراشد.

نظرات

captcha